سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 23
Publication year: 1379

در گفتمان روشنفکرى امروز کشور ما درباره آزادى، جامعه مدنى، قانون، مشارکت سیاسى، تسامح و تساهل و بسیارى مقولات از این قبیل سخن گفته مى‏ شود، امّا گاه به گونه ‏اى که گویا اسلام یکسره با آن ها مخالف است و روشنفکرى لیبرال ـ دموکرات به طور کامل و بى‏ قید و شرط با آن ها موافق. خشونت نیز در این میان مستثنا نیست. گاهى چنان انگاشته مى ‏شود که اسلام به طور بى‏ قید و شرط مى‏ گوید خشونت آرى و روشنفکر لیبرال یکسره مى‏ گوید خشونت نه! در صورتى که چنین نیست.
هر گاه یکى از واژه ‏هاى یاد شده مطرح مى‏ شود سؤالات بسیارى را در پى مى ‏آورد که پاسخ به آن ها مفهوم و حد و حدود آن را مشخص مى‏ کند؛ به عنوان مثال وقتى از آزادى سخن به میان مى ‏آید بلافاصله این پرسش اساسى مطرح مى‏ شود که آزادى تا کجا و تا چه حد و به چه معنى؟ آیا آزادى در برهم زدن آزادى دیگران یا آزادى در اعمال خشونت برطبق میل فردى یا چیز دیگر؟ در پاسخ به این سؤالات است که مفهوم و حدود آزادى معین مى ‏شود. حتى قانون نیز چنین است و مى ‏توان پرسید که آیا هر قانونى قابل تبعیت است؟ هابز که یکى از مؤسسان لوازم لیبرالیسم است در پاسخ، حدى را براى آن قائل مى‏ شود؛ وى مى‏ گوید:
«هیچ قانونى نمى ‏تواند انسان را از صیانت نفس خویش بازدارد و دزدیدن غذا براى یک انسان گرسنه جرم محسوب نمى ‏شود»۱
و حتى لویاتان که هابز معتقد به قدرت نامحدود اوست حق وضع چنین قوانینى را ندارد و هر انسانى در مقابل چنین قانون یا فرمانى حق طغیان دارد.
خشونت نیز چنین است. جان لاک که قانون اساسى ایالات متحده امریکا (قبله آمال شیفتگان نظام هاى لیبرال ـ دموکرات) براساس نظریه سیاسى او پایه‏ ریزى شده است مفاهیم قانون، وظیفه، قانونگذار، پاداش و مجازات را در کنار هم آورده، تصریح مى ‏نماید که قانون بدون مجازات قابل درک یا تصور نیست۲ و بدین‏ وسیله بر لزوم وجود مجازات که مصداق خشونت است تأکید مى‏ کند.
وى حتى در تعریف قدرت سیاسى وى مى‏ گوید:
«به نظر من قدرت سیاسى، حق وضع قوانین همراه با تعیین مجازات مرگ وکلیه مجازات هاى کوچک تر به منظور و حفظ مالکیت است.»۳
بنابراین اگر به مبانى نظرى اندیشه لیبرال درست نگاه کنیم چنین نیست که در آن به هیچ وجه خبرى از خشونت نباشد، بلکه چنان که در ادامه خواهیم گفت، تئورى خشونت هم در اندیشه لیبرال و هم در عمل آن بروشنى دیده مى ‏شود. اتهام خشونت به اسلام از نظام هاى لیبرال ـ دموکرات غربى سرچشمه مى ‏گیرد و لقلقه زبان برخى روشنفکرنمایان داخلى در این باب همچنان از حدّ تقلید فراتر نرفته است.
موضع تدافعى نسبت به این اتهام البتّه از لوازم صیانت دین است و باید باشد، امّا اگر با فعلى درخور همراه نباشد مصداق انفعال خواهد بود. لذا باید دید موضع خود حریف نسبت به موضوعى که دیگران را بدان متهم مى‏ کند چیست و جالب این جاست که در مورد خشونت مى‏ توان شدیدترین و در همان حال دقیق و مستندترین اتهامات را به لیبرالیسم و نظام هاى لیبرال ـ دموکرات نسبت داد؛ هم در ابعاد نظرى و مبانى فکرى اندیشه لیبرال و هم در ابعاد عملى نظام هاى مبتنى بر آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *