مـقوله‌هایی‌ هـمچون‌ آزادی، مدنیت، قانون، تسامح، تساهل، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، اگرچه هریک مفهومی را در فهرست تعاریف‌ واژگان بـه خوداختصاص داده‌اند، لکن تعریف مفهومی این واژه‌ها از قبیل شرح لفظ است‌ و آنچه بحث‌انگیز و تأمل آفـرین می‌باشد‌، همانا حدود‌ و ثغور و بـه تـعبیری تشخیص دامنه‌های نظری و کاربردی این مفاهیم در اجتماع بشری و تعیین مکانیسم اعمال آن در حقوق اساسی آن جامعه است.
موضوعی نگران‌کننده که در واقع ریشه بسیاری از بدبینی‌ها و کج فهمی‌ها نسبت به ساخت‌ مقدس دین بود و چهره زیبا، انسانی، فـطری و متکامل آن را به گونه‌ای وارونه جلوه‌گر می‌سازد، توهم تقابل تفکر دینی و تناسب تفکر لائیک با این مفاهیم است.
اگر بحث مدنیت و حقوق شهروندی به میان می‌آید، گویی این‌ امور‌ در اندیشۀ دینی مطلقا ناپسند شمرده می‌شوند و در تفکر لائیـک مـطلقا پسندیده و مقبول. اگر بحث آزادی مطرح می‌شود، گویی اندیشه دینی ضدّآزادی های بشری است و اندیشه لائیک مدافع آزادی ها، در این مسیر، مفاهیمی چون قانون و مشارکت‌ سیاسی نیز‌ سرنوشتی همانند دارند، اما واقعیت خلاف این تلقی را ثابت می‌نماید و مـا برآنیم کـه این واقعیت مسلم را شرح دهیم. آن واقعیت این است که نظام دینی مفاهیمی از این قبیل را‌ نه‌ تنها رد نمی‌کند، بلکه حتی بیش از نظام های لائیک به آنها توجه دارد و اگر تفاوت هایی هست در ملاک های تعیین حـدود و چـهارچوب برخی از این موضوعات است، نه در اصل پذیرش آن ها.
یکی از‌ موضوعات‌ جنجالی‌ و پراهمیت در این عرصه آزادی است‌، فهم‌ آزادی‌ از دو منظر قابل تصوّر است: یکی حقّ و دیگری حد؛ یعنی مشخص کنندۀ مرزهای آزادی، حقوق و حـدود هـستند. هـدف در این پژوهش این است‌ که‌ ضـمن‌ تـببن جـایگاه آزادی و حدود آن در سیستم حقوقی اسلام، مقایسه‌ای‌ را‌ با سیستم های حقوقی نظام های غیردینی و لائیک انجام دهیم. در این مسیر، ضمن کاوش پیرامون معنی و منشأ حقوق در اسلام و لیـبرالیسم‌، اهـمیت‌ و گـستردگی‌ حقوق انسان ها در سیستم حقوقی اسلام را در مقایسه با نظام های لیـبرال‌ دمـوکرات مطرح کرده و محدودیت های بسیاری را که در قوانین لائیک به رغم تصور نادرست برخی روشنفکر نمایان برای آزادی های فوق‌ وجوددارد‌، بررسی‌ می‌نماییم.